قال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه كان من المتوقع أن يتم التعامل
مع قضية متظاهرى الاتحادية بنفس الروح التى تم التعامل بها مع قضية فتيات قضية "7
الصبح"، وهو ما لم يحدث، لافتا إلى أن الأمر الآن تجاوز قضية هؤلاء الشباب والفتيات وأصبح
هناك قنبلة موقوتة تسمى "قانون التظاهر". وأضاف أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم
السابع"، أنه لم يعدل قانون التظاهر ويتم إلغاء كل الآثار والأحكام المترتبة عليه فإن الأمر
يمثل خطرًا كبيرًا على الأوضاع فى مصر، لافتا إلى أنه من حق وزير العدل أن يقول ما يشاء
فيما يخص تعديل القانون وعدم طرحه الآن، لكن الأمر كما هو ببقاء هذا القانون يمثل كارثة
كبيرة على الوضع فى مصر. وحول دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، شدد أمين على
أن المجلس قدم كل ما يجب أن يقوم بها وتقدم أكثر من مرة بالنصح للقيادة السياسية
الحاكمة وأوصى بتعديلات وفقا لرؤية قيادات المجلس، لكنها لم يأخذ بها حتى الآن مما
يجعل الأمر كله فى قبضة القيادة السياسية. يذكر أن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة
المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال سرى، قضت صباح اليوم بتخفيف الحكم الصادر
بحبس عدد من فتيات وشباب القضية المعروفة بقضية "متظاهرى الاتحادية" من 3 سنوات
وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، إلى عامين فقط مع الشغل مع وضعهم تحت المراقبة لمدة
مساوية لمدة العقوبة، بتهمتى التظاهر دون تصريح بتظاهرة وقعت بالقرب من قصر الاتحادية يوم 21 يونيو الماضى.
\
